بنك المغرب يتوقع تراجع نمو الاقتصاد واتساع عجز الميزانية

توقع البنك المركزي المغربي (بنك المغرب)، تراجع النمو الاقتصادي للبلاد إلى 2.7% العام الحالي، مقارنة مع 3.1% العام الماضي، على أن يعاود الصعود مجددا إلى 3.9% العام المقبل
وأرجع البنك -في بيان- خفض توقعات النمو إلى هبوط نمو القطاع الزراعي تأثرا بانخفاض كميات هطول الأمطار، في وقت تشكل فيه الزراعة المصدر الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب
وتوقع البنك المركزي انخفاض إنتاج الحبوب إلى ستة ملايين طن في 2019 من 10.3 ملايين طن في 2018
ويسجل الاقتصاد المغربي تباطؤا منذ 2017 -حيث سجل نموا بواقع 4.1%- بفعل تحديات داخلية مرتبطة بتذبذب القطاع الزراعي من جهة، وأخرى مرتبطة بالأسواق الخارجية في الاتحاد الأوروبي
وأوضح بيان البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شكلت 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المرجح أن تنخفض إلى 3.4% هذا العام
وتوقع البنك اتساع عجز ميزانية المغرب إلى 4.1% في 2019، باستبعاد إيرادات الخصخصة، مقارنة بـ3.7% العام الماضي
ارتفاع الاحتياطات
في المقابل، توقع المركزي المغربي ارتفاع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي 3.4% إلى 239 مليار درهم (25 مليار دولار) هذه السنة، صعودا من 231 مليار درهم السنة المنصرمة، لكنها قد تتراجع إلى 236 مليار درهم السنة المقبلة
وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إن المملكة ستطرح إصدارين من السندات الدولية في 2019 و2020 بقيمة 11 مليار درهم (1.14 مليار دولار) لكل منهما
وذكر الجواهري -في مؤتمر صحفي- أن النظام المصرفي قوي، وتحوز فيه البنوك ما يكفي من العملة الصعبة، مؤكدا أن المملكة لن تبدأ عملية تحرير جديدة لسعر الصرف إلا إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك
وفي يناير/كانون الثاني 2018، وسع المغرب نطاق تداول الدرهم أمام العملات الصعبة إلى 2.5% صعودا وهبوطا عن سعر مرجعي، مقارنة مع 0.3% في السابق. وقال الجواهري "نتيجة المرحلة الأولى إيجابية
كما توقع البنك أن يتراجع التضخم -المدفوع أساسا بأسعار الغذاء- إلى 0.6% العام الحالي من 1.9% في 2018، على أن يتسارع إلى 1.1% العام المقبل