مونا تم توقيفه في 24 من يوليوز الماضي من طرف مصالح الدرك الملكي، بعد مشاركته في مسيرة احتجاجية في تماسينت، ليتم عرضه امام وكيل الملك بعد اخضاعه للحراسة النظرية، الذي قرر متابعته في حالة سراح بتهمة التحريض ضد الوحدة الوطنية
وكان الناشط الحراكي قد افرج عنه في 8 يونيو الماضي، من السجن المحلي بالحسيمة، بعد ان أمضى سنتين وراء القضبان ضمن مجموعة ناصر الزفزافي
وتجدر الاشارة ان الفصل 267 من القانون الجنائي ينص على انه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة
Enregistrer un commentaire